ملخص المقرر: إن ممارسة الادارة العامة لاختصاصاتها وامتيازاتها التي تتمتع بها تجعل أنشطتها شديدة الاحتكاك بحقوق الأفراد وحرياتهم، وهذا ما يشكل خطرا على النظام القانوني لحقوق وحريات الانسان ولأحكام فكرة الدولة القانونية ومبدأ المشروعية مما يؤدي إلى نشوب نزاعات إدارية وقضائية بين الادارة والأفراد، مما يستدعي تحريك كل أنواع الرقابة، وتعتبر الدعوى الادارية الوسيلة القانونية والقضائية الأصيلة لتحريك الرقابة القضائية على أعمال الادارة العامة غير المشروعة وترتيب الجزاءات القضائية ضدها سواء بالغاء القرارات غير المشروعة أو الحكم بالمسؤولية والتعويض عن الأعمال الإدارية الضارة بواسطة دعوى التعويض، وللالمام بمختلف المسائل التي يثيرها موضوع المنازعات الادارية حاولنا الولوج إلى هذا الموضوع المهم من خلال التطرق إلى أربع محاور مهمة وهي:
المحور الأول: مبدأ المشروعية.
المحور الثاني: الدعوى الادارية (وسائل المشروعية).
المحور الثالث: دعوى الالغاء.
المحور الرابع: دعوى التعويض (المسؤولية الادارية).