مدخل:
في أواخر السبعينات من القرن العشرين لقي كتاب الاقتصادي الألماني (إرنست شوماخر) :« الصغير جميل» ترحيبا واسعا بالفكرة الرئيسية في الكتاب لأنها قالت بأن التكنولوجيا الصغيرة النطاق والوحدات الاقتصادية الصغيرة النطاق تخدم أهدافا إقتصادية واجتماعية، بما في ذلك نوعية الحياة، مما ساهم في التمهيد وفتح النقاش حول هذه المؤسسات، وبدا جليا تزايد الإهتمام بدعم وتنمية المؤسسات المقاولاتية في النسيج الاقتصادي المعاصر سواء بالدول المتقدمة أو النامية على حد سواء، حيث يمثل هذا النوع من المؤسسات أكثر من 90% من مجمل المؤسسات في معظم دول العالم، ذلك أنها تعد أفضل الوسائل للإنعاش الاقتصادي كونها تعمل على توفير مناصب العمل ووسيلة للتقريب بين الدخول في اتجاه العدالة في توزيع الدخل، فضلا عن تخفيف حدة الفقر وتوسيع دائرة المشاركة في التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية هذا النوع من المؤسسات قامت دول كثيرة بسن تشريعات تستهدف تمكينها من الوصول إلى الإعتمادات، والدعم الفني والحوافز الضريبية والأسواق، وهذا بإنشاء هياكل مؤسسية للتخطيط لها والإشراف عليها ووضعت برامج لتمويلها خاصة في ظل التحولات الاقتصادية وما أفرزته من منافسة شديدة.