التكييف الفقهي – من الناحية العلمية – يدخل ضمن ما يسميه العلماء “تحرير محل النزاع”. ومعلوم أن عدم تحرير محل النزاع يؤدي إلى انزلاقات ونزاعات عديدة بين المختلفين، كان بالإمكان تلافيها أو تضييقها بتحرير محل النزاع، ومنه التكييف الصحيح للمسألة. وهو أيضا غير بعيد عما يسميه المناطقة بالتصور، الذي يسبق التصديق، وفقا لقاعدة: (الحكم على الشيء فرع عن تصوره). إلا أن التكييف أخَصُّ من التصور ولاحقٌ عليه