يمكن للطالب من خلال هذا المقياس التعرف على كيفية إدارة المرافق العمومية بالطرق التقليدية كالإدارة المباشرة والمؤسسات العمومية وكذا الطرق المعاصرة التي أصبحت الدولة مجبرة على تبنيها استجابة لتغيرات اقتصاد السوق كعقود البوت وعقود الإدارة والإدارة بالشراكة وشركات الإقتصاد المختلط، وهذا ما يدل على أن تفويض الدولة لمرافقها العامة للقطاع الخاص أصبح ضرورة ملحة لما فيه من مزايا تنعكس على أداء وجودة خدمات هذه المرافق