Options d'inscription
خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، قامت العديد منالمؤسسات المحاسبية الدولية الكبرى، بتطوير أعمالها بما يتلاءم وطبيعة عمل المنشآت
التي تقوم بتدقيق أعمالها، ومن بينها منجية التدقيق حيث شمل التطوير عددا من الجوانب المتعلقة
ببنية عملية التدقيق والعلاقات التي تؤسس لنموذج مخاطر التدقيق وإجراءات وطرق
الحصول على القرائن، وطرق تثبيت المسؤولية، إذ
أن التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال الداخلية والخارجية فرضت تغيرات في
خطط التدقيق من حيث الأولويات والموضوعات التي يتناولها المدقق وصلاحيات الوصول
إلى القرائن، وعلى الرغم من اختلاف طبيعة أعمال المنشآت وتفاوتها فإن مخاطر
الأعمال تتحدد بشكل متشابه إلى حد ما.
ظهرت منهجية التدقيق المبني على المخاطر في النصف الثاني من التسعينات من القرن الماضي كابتكار رئيسي في منهجية التدقيق، إذ تم استخدامه من قبل كبرى شركات التدقيق في العالم، في هذا المنهج على المدقق معرفة المزيد عن الاستراتيجيات الخاصة بالعميل والعمليات وبيئة العمل لفهم ما إذا كانت البيانات المالية تعرض بشكل عادل، مما يؤدي إلى تحسين قدرة المدقق على تحديد المخاطر التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية ومعرفة أثرها، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن التدقيق المبني على المخاطر يتحقق بطريقتين هما:
1. تغيير التركيز على خطر البيانات المالية إلى خطر الأعمال؛
2. تغيير طبيعة اختبارات التدقيق من اختبارات كبيرة الحجم إلى اختبارات على مستوى الرقابة أو الإشراف مدعوما بأعمال تحليلية عالية الدقة.
لقد تم اقتراح طريقة التدقيق المبني على المخاطر وفقا للمنهج من أعلى إلى أسفل (Top-Down)، حيث تبدأ عملية التدقيق من عمليات المنشأة وتنتهي بالقوائم المالية، أين يعمل المدقق على تركيز الجهود على النقاط التي تتواجد فيها المخاطر المهمة غير المسيطر عليه.
لمحة عامة: يمكن تلخيص الأهداف الشاملة للمدقق والمذكورة في معيار التدقيق الدولي 200 الفقرة 11 كمايلي:
- الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناجمة عن احتيال أم خطأ، مما يمكن المدقق من التعبير عن رأي حول ما إذا كانت البيانات المالية معدة من كافة النواحي الهامة، وفقا لإطار إعداد تقارير مالية مطبق؛
- الإبلاغ عن البيانات المالية، والإتصال بشأنها حسبما تقتضي معايير التدقيق الدولية، وفقا للنتائج التي توصل إليها المدقق.